هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي، هفتم خردادماه رسماً كار خود را آغاز كرد؛ اينكه چرا سطح توقعات و انتظارات از مجلس هشتم نسبت به ساير ادوار متفاوت و كاملاً متمايز است، خود بحث جداگانه‌اي را مي‌طلبد اما واقعيت آن است كه مجلس نماد مشاركت مردم و نمايندگان آنان كه از خاستگاه ‌هاي فكري و سياسي مختلفي هستند، با رأي مستقيم مردم به مجلس راه يافته‌اند و بايد بيش از همه احساس تعلق و مشاركت جدي در امور داشته باشند.

 

امام خميني(ره) كه از میان مردم برخاسته بود در توصیف مجلس چنین می گوید: "مجلس تنها ملجأیی است كه برای یك ملت است. مجلس قوه مجتمع یك ملت است در یك گروه، تمام قوای یك ملت در یك مجتمع است و مجلس از همه مقاماتی كه در یك كشور هست بالاتر است. بنابراین یك همچو مقامی را نشكنید."

 

براين اساس بايد تأكيد كرد جمهوری اسلامي بدون مجلس و یا با مجلس ضعیف، از اساسی ترین پایه های خود محروم می شود و اگر جمهوری اسلامي را مترقی ترین شیوه حكومت مردمی بدانیم پس باید مجلس را هم پاس داشت و در جهت تقويت آن براي اجراي مطالبات مردم تلاش نمود.

 

البته امام(ره) وقتی مردم را ولی نعمتان این حكومت می خواندند درصدد تعارف یا خلق جملات زیبا برای تحریك احساسات مردم نبودند و حقيقتاً مطالبات و انتظارات آنها را در رأس امور مسئولان خصوصاً وكلاي مجلس مي دانستند.

 

در اين ميان دانشگاه به دليل دارا بودن خاصيتي پويا، جوان و علمي همراه با روحيه مطالبه گري انتظار دارد تا نمايندگان مجلس با نگاهي دقيق و تخصصي به مسائل، رويكردي صحيح را در دستور كار خود قرار دهند و در اين ميان تعلقات حزبي و گروهي آنها مانع از به ثمر نشستن طعم شيرين خدمتگزاري در كام ملت نگردد.

 

دانشگاهيان جداي از بدنه مردم نيستند اما در كنار دغدغه هاي عمومي جامعه همچون حفظ ارزش ها و ارتقاء شاخص هاي فرهنگ غني اسلامي در كشور، مقابله با مشكلات معيشتي و رفاهي مردم، حفظ و تقويت گفتمان انقلاب اسلامي در حضور مقتدرانه و ديپلماسي فعال، پيگيري اجرايي شدن عدالت در تمام ابعاد جامعه و...  انتظارات ديگري را نيز از مجلس هشتم دارا مي باشند.

 

از آنجا كه مجلس داراي 2 وظيفه مهم نظارت و قانونگذاري است قطعاً ارتباط صحيح و اصولي ميان مجلس و دانشگاه باعث بالابردن كارآمدي، حاكم كردن قانون و قانون گرايي و در يك كلام انجام صحيح وظايف محوله توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواهد شد.

 

ارتباط مجلس با دانشگاه مي تواند مجلس را با يك حوزه مشاوره علمي و در عين حال مردمي متصل نموده و نمايندگان را با دغدغه ها و مطالبات جامعه بيشتر آشنا سازد و نتيجه چنين رويكردي باعث خواهد شد تا مجلس تبديل به ماشين امضاء قانون نشود و به گونه اي محصول چنين ارتباط صحيحي امتداد تصميم گيري هاي مجلس را به دانشگاه وصل خواهد نمود.

 

البته دانشگاه در بُعد نظارت نيز بهترين حلقه واسط ميان جامعه و مجلس مي باشد و بايد گفت از آنجا كه نظارت مجلس با هدف اصلاح روندها و جلوگيري از نفوذ فساد در دستگاه هاي كشور انجام مي پذيرد هيچ جايي همچون دانشگاه نمي تواند در امر نظارت يار و ياور مجلسيان باشد و دانشگاهيان به دليل جايگاه پرسش گري، نقادي و مطالبه گري  همراه با استقلال از جريان هاي قدرت و ثروت بهترين گزينه به عنوان ناظران امين در سطوح و بخش هاي مختلف مي باشند كه البته بايد گفت اين روابط بايد با حفظ شأن و جايگاه مجلس و دانشگاه به صورت متقابل و فعال تعريف شود.

 

دانشگاهيان و مجلسيان همچنين داراي شأن مشترك سياسي- اجتماعي خاصي هستند كه باعث گرديده هرگونه اظهارنظري كه از سوي اين دو نهاد مطرح مي گردد به گونه اي ديگر به آن نگاه شود و مورد توجه و نظر افكار عمومي قرار گيرد كه اين شأن و جايگاه مشترك باعث مي گردد تا بتوان آنها را در سه مؤلفه قانونگذاري، نظارت و شأن سياسي- اجتماعي مرتبط دانست و قطعاً اگر پيوند ميان دانشگاه و مجلس در اين سه حوزه به صورت متقابل و فعال شكل بگيرد باعث كارآمدي بيش از پيش نظام جمهوري اسلامي و رضايتمندي جامعه از نمايندگاني خواهد شد كه وظيفه وكالت ملت را در طول دوران مجلس هشتم بر عهده گرفته اند.

 

از علي خضريان به نقل از سایت تحلیلی خبری دانشجویان مستقل