|
هنوز هستند كساني كه به خاطر مي آورند، 3 روز مانده به فتح خرمشهر، «حجت الاسلام هاشميرفسنجاني» كه رئيس وقت مجلس شوراي اسلامي ايران بود، به دانشگاه تهران رفت تا خطبههاي نماز جمعه 31 ارديبهشتماه سال 61 را ايراد كند وآنچه غريب آمد، قسمت پاياني خطبههاي او بود؛ آنگاه كه از ايجاد و تأسيس يك دانشگاه جديد در كشور سخن گفت و آن را مصداق «انقلاب فرهنگي واقعي» دانست و در تاريخ 11 آذرماه 1361 اساسنامه اين دانشگاه جديد، مشتمل بر 24 ماده و 3 تبصره به تصويب رسيد. در همين جلسه حكم «عبدالله جاسبي» به سمت رياست دانشگاه تنفيذ شد و حق امضاي تمامي اسناد مالي و تعهدآور رسمي و عادي و اسناد غيرمالي دانشگاه رسماً به وي واگذار گرديد و اينگونه بود كه زمينه هاي تأسيس «دانشگاه آزاد اسلامي» شكل گرفت.
در طول سال هاي فعاليت دانشگاه آزاد اسلامي كه همواره «عبدالله جاسبي» به عنوان "رئيس عاليه" آن پابرجا بوده است، برخي افراد معتقدند كه دانشگاه آزاد اسلامي در مسير اهدافي كه از آن انتظار مي رفت گام برنداشته و نسبت به مديريت آن انتقاداتي را مطرح مي كنند.
به طور مثال در سال 76 «مصطفي معين» حاضر به تأئيد مدارك دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي نشد و در همين زمان، بيش از 100 تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، طرحي را با عنوان «طرح ارزيابي رشتههاي واحدهاي مختلف دانشگاه آزاد اسلامي» امضاء كردند و به صحن علني بردند. بعد از اين جريان، ماجرا شكل جديدي به خود گرفت. زيرا مخالفان و موافقان دانشگاه آزاد فرصت مييافتند تا آشكارا در صحن علني، عليه يا له اين موضوع سخن بگويند.
يكشنبه يازدهم ارديبهشتماه 1367 در پايان جلسه رسمي و علني مجلس شوراي اسلامي، «هاشميرفسنجاني» رئيس وقت مجلس وصول طرح 2 فوريتي را با نام "رزيابي واحدهاي مختلف دانشگاه آزاد اسلامي"، اعلام داشت و از نمايندگان خواست تا درباره 2 فوريت آن رأيگيري كنند. 2 فوريت به تصويب رسيد و قرار شد 2 روز بعد، يعني سهشنبه 13 ارديبهشت، نمايندگان در اينباره تصميمگيري كنند.
روز سهشنبه «محمدرضا راهچمني» در مخالفت با دانشگاه آزاد سخن گفت، پس از او «عباس شيباني» به مخالفت با طرح برخاست و از دانشگاه آزاد انتقاد كرد: "ابتداي تأسيس اين دانشگاه همه جا صحبت از اين بود كه ما دست از مدركگرايي برداريم و ميخواهيم دانشگاهي درست كنيم مثل حوزه كه دنبال مدرك نباشد… اين رسم را در جمهوري اسلامي نياوريم كه يك چيزي بگوييم بعد خلاف آن عمل كنيم". (مشروح مذاكرات نمايندگان مجلس، دوره دوم، ص??)
اعتراضات برخي نمايندگان باعث شد كه «هاشميرفسنجاني» خود به دفاع از دانشگاه آزاد بپردازد. او در سخنان خود به سخنان «عباس شيباني» كه مدركگرايي را مثال زده بود، پرداخت و گفت: "اين كلمه مدركگرايي كه اين قدر بد شده، چه مفهومي دارد كه شماها اينقدر از مدرك ميترسيد؟ واقعا شماها خودتان مدرك نداريد؟ شماها در آمريكا درس خواندهايد. در ايران خواندهايد. اگر مدركتان را ندهند، چه كار ميكنيد؟ پدر طرف را در ميآوريد. حق هم داريد. اصلاً مدرك كه عيب نيست. من يكي از عيوب حوزههاي علميه را اين ميدانم كه مدركشان مشخص نيست… مدركپرستي درست نيست، اما مدرك داشتن لازم است باشد… آقايان ميگويند شماها يك روزي گفتهايد مدرك نه. اولاً ما اينجوري يادمان نيست گفته باشيم. حالا اگر گفته باشيم ما كه معصوم نيستيم. يك روزي حرفي زدهايم، حالا ميگوييم نه، آن درست نيست". (مشروح مذاكرات مجلس، دوره دوم، ص??)
اين مسائل حاكي از آن است كه هرچند برخي تلاش دارند تا انتقادات به قوانين و سوالات افكار عمومي در خصوص ابهامات اساسنامه اي دانشگاه آزاد را به نوعي دولتي و منحصر به دوران حاضر عنوان كنند، اما دانشگاه آزاد از همان آغازين سال هاي فعاليتش به دليل برخي ابهامات موجود در قوانين و اساسنامه زمينه انتقادات فراواني را به وجود آورد.
البته بايد پذيرفت كه افكار عمومي امروز بيش از گذشته -به دليل حاكم شدن گفتمان عدالت خواهي- همه چيز را از منظر اصلاح مي نگرد و بر همين اساس، روند انتقادات به وضعيت موجود در دانشگاه آزاد هر روز پر رنگ تر مي گردد.
البته در اين بين به نظر مي رسد، تلاش در جهت شفاف نمودن قوانين و اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي، زمينه اصلاح بسياري از انتقادات گذشته را نيز فراهم كند و باعث شود ظرفيت بخش عظيمي از آموزش عالي كشور در مسير صحيح و اصولي اصلاح و از ايجاد تنش و ابهام در افكار عمومي جلوگيري گردد؛ چرا كه اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد، آغاز فصل جديدي در تاريخ اين دانشگاه خواهد بود.
اما آنچه در اين بين جاي انتقاد و تأمل دارد، تعلل شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تسريع روند اصلاح اساسنامه است. شوراي عالي انقلاب فرهنگي از ابتداي آذرماه سال 85 ، اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد را در دستور كار قرار داده و طبق مصوبه اين شورا قرار بر اين بود تا در آذرماه 87، پيشنهادات هيئت موسس دانشگاه آزاد در خصوص اصلاح اساسنامه مورد بررسي شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار گيرد، اما مشخص نيست كه دليل مماشات در اجراي مصوبات از كجا نشأت مي گيرد؟ چه كساني منافعشان در تضاد با منافع عمومي است؟ آيا باز هم فشارهاي پشت پرده متوليان دانشگاه آزاد، بر اصلاح اساسنامه قفل زده است؟
|